بقلم /أحمد بدوي
مازال مسلسل إرتفاع الأسعار مستمرا وملتهبا في شهر رمضان المبارك وخاصة اللحوم الحمراء التي تعد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، والتي تحظي بإقبال كبير من المواطنين خاصة في شهر رمضان لطعمها الشهي، وتتراوح أسعار اللحوم البلدي اليوم ما بين 210 إلى 250 جنيهاً بالنسبة للحم الجاموسي، بينما يتراوح سعر اللحم البقري ما بين 220 الي 270 جنيهاً، أين دور جهاز حماية المستهلك من الزيادة التي لا مبرر لها إلا جشع الجزارين وفقدان السيطرة علي السوق من الجهات التنفيذية، فاين يذهب صاحب الدخل المحدود في ظل إرتفاع اسعار اللحوم، ومعدومي الدخل ويندرج تحت معدومي الدخل فئات كثيرة منها اصحاب الحرف والبسطاء والعمالة اليومية وأصحاب الدخول الغير منتظمه أين يذهبون، وحدث ولا حرج عن أصحاب المعاشات الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة والأرامل والأيتام، هل يتاح لهم شراء اللحمة بهذا السعر المغالي فيه، ام كتب عليهم للعرض فقط ممنوع الاقتراب أو التصوير،
وهناك فئة من أصحاب المعاشات من التضامن الإجتماعي الذين لا يتعدي دخلهم شهريا ما بين ٥٠٠ الي ١٠٠٠ ألف جنيه مصري، فماذا يفعل بهذا المبلغ في الشهر، وأسعار اللحمة تنطلق انطلاق الصاروخ في الارتفاع وفي طريقها خلال شهر رمضان لتصل الي ٣٠٠ جنيه مصري لسعر الكيلو، فلابد من مقاطعة اللحوم واستبدالها بالأسماك من جانب المواطن، وعلي الجهات التنفيذية ان تفرض سيطرة حقيقية علي الأسواق، مع عودة مشروع البتلو بوزارة الزراعة، حتي يتوفر رؤوس الماشية بشكل أكبر داخل الأسواق مع تعدد مصادر الاستيراد من دول إفريقيا مثل السودان وغيرها رحمة بالفئات الكادحة بين طبقات الشعب المصري، وحتي يحدث توازن بين العرض والطلب
