رئيس جهاز الشيخ زايد ونواب البرلمان واعضاء حزب مستقبل وطن يفتتحون”معرض شهر الخير” بالمدينة

افتتحت اليوم المهندسه مروه حسين امين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، يرافقها السيد النائب عمر القطامي عضو مجلس النواب وبعض اعضاء حزب مستقبل وطن
“معرض شهر الخير ” بمدينة الشيخ زايد .
فى البدايه أشادت رئيس الجهاز بالدور البارز والتعاون المثمر بين جهاز المدينة وكافه الاحزاب ومؤسسات العمل المدنى في تنظيم هذه المعارض، انطلاقاً من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أوضح السيد المهندس اسامه فكرى نائب رئيس الجهاز ان هذا المعرض أتى بالتنسيق المسبق بين جهاز مدينة الشيخ زايد وحزب مستقبل وطن باختيار موقعة بين الأحياء( ٩ و ١١ و١٦ ) لوجود فئات مختلفه وكثافة سكانيه بالمدينة وبهدف بيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير سلع ذات جودة عالية
كما أوضح النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، أن المعرض يعد من الانشطه الهامه فى الوقت الحالى بهدف زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار مشيراً الي ان المعرض في يومه الأول نال إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين أشادوا بتنوع السلع وجودتها والأسعار التنافسية التي تم تقديمها في المعرض معربين عن شكرهم للجهود المبذولة من قبل الجهاز والحزب فى تنظيم هذا المعرض.
وأضاف السيد الأستاذ محمد مشرف امين حزب مستقبل وطن الشيخ زايد أن المعرض يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك بما يقدمه من تشكيلة واسعة من ياميش رمضان وكافة السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، المخبوزات، البقوليات، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة
ويعمل يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى نهاية اليوم، وفقاً لإقبال المواطنين،
وفي ختام جولتها داخل المعرض ، أكدت رئيس الجهاز على أهمية المتابعة المستمرة بالتعاون مع مديرية التموين لحالة الأسواق بالمدينة ، والعمل على ضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع، مشدده على أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحقيق حياة كريمة للجميع.