المجتمعات العمرانية تطرح مشروع ترفيهي فندقي على شاطئ المنصورة الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 3 فرص استثمارية في مدينة المنصورة الجديدة أهمها لإقامة مشروع ترفيهي فندقي بسعر أرض بلغت حوالي مليار جنيه.
وحسب تفاصيل الطرح على بوابة خدمة المستثمرين، فإن الفرص الاستثمارية بمدينة المنصورة الجديدة تتمثل في:
1- مشروع بنشاط تجاري ترفيهي فندقي على الواجهة الشاطئية بشمال المرحلة الأولى على مساحة 46,366 مترا بسعر متر 20,535 جنيها ليبلغ إجمالي سعر الأرض 952 مليون جنيه.
2- مشروع بنشاط تجاري في مركز خدمات الفيلات بالمنطقة الأولى المرحلة الأولى على مساحة 8,719 مترا بسعر متر 18,325 جنيه ليبلغ إجمالي سعر الأرض 159 مليون جنيه
3- مشروع بنشاط حضانة في مركز خدمات الفيلات بالمنطقة الثالثة – المرحلة الأولى على مساحة 1,920 متر بسعر متر 8,410 جنيهات ليبلغ إجمالي سعر الأرض 16 مليون جنيه.
وبالنسبة لتفاصيل التقديم على أرض المشروع التجاري الترفيهي الفندقي، فهي كالتالي:
الاشتراطات البنائية
معامل الاستغلال للقطعة (1.8) بما لا يتعدي قيد الارتفاع المعتمد بالمدينة وهو (18 مترا).
الردود داخل قطعة الأرض لا يقل عن 6 مترات من جميع الجهات.
يسمح بعمل بدروم وفقا للكود المصرى
يتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني
المساحة قابلة للزيادة أو العجز والعبرة بما يتم تسليمه علي الطبيعة من قبل إدارة المساحة بالجهاز.
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات و تعديلاته
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع
مدة التنفيذ
3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
طريقة السداد
يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها و نسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و 0.5% مجلس أمناء) علي أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة.
ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.
وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد ( بالإضافة إلى 2% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية).
