تعرف على شروط الحصول على أراضي زراعية من الدولة.. الاوراق والمستندات المطلوبة

كتب محمد الطيب

وجهت الدولة المصرية كل إمكاناتها في الوقت الحالي نحو تنمية القطاع الزراعي ،وذلك من خلال توفير كافة المقومات اللازمة للزراعة الحديثة بالمشاريع القائمة ،اضافة الي زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح مساحات واسعة في محافظات الجمهورية ،مثل الوادي الجديد وشمال الصعيد والجنوب والدلتا الجديدة.

الحصول على أراضي زراعية من الدولة حلم يراود الكثيرون، لما توفره الدولة من تسهيلات كبيرة في التقديم وطرق السداد، كما أن زراعة الأراضي من المشروعات التي تدر دخلًا كبيرًا على أصحابها إذا ما تم تقديم كل وسائل العناية بها، وزراعتها بالمحاصيل المربحة سريعةالتسويق.

وتتولى شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أعمال طرح الأراضي بعد الانتهاء من تزويدها بكافة المرافق التي تساعد المنتفعين بها على بدء أعمال الزراعة بشكل سريع.

وخلال الفترة الماضية نجحت أراضي المشروع في زيادة المساحات المزروعة في مصر، فضلًا عن زيادة كميات المحاصيل الاستراتيجية محاصيل الخضر والفاكهة سواء المطروحة في الأسواق المحلية أو الخاصة بالتصدير.

وتطرح شركة الريف المصري الجديد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تتراوح بين 2000 و5000 فدان للشركات سواء كانت مصرية أو أجنبية ولمختلف أنواع الشركات سواء كانت مساهمة أو ذات مسئولية محدودة.

وحددت الشركة الأوراق المطلوبة للحصول على الأراضي على النحو التالي:

البطاقة الضريبية.

عقد تأسيس الشركة.

السجل التجاري.

الشهادة البنكية.

برنامج زمني للمشروع.

وأشارت شركة الريف المصري إلى أن من بين المحددات الخاصة بالحصول على الأراضي أن يكون رأس مال الشركة 20 % من قيمة المزرعة، وأن يكون لدي الشركة كيان قانوني داخل جمهورية مصر العربية ولا تقل عن عشرين سنة، وأن يكون من ضمن أغراض الشركة استزراع وتنمية الأراضي الصحراوية واستزراع الأراضي والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني في مناطق التنمية الزراعية.

وأكدت الشركة أنه في حال الرغبة في عمل أي نشاط في طور سيناء يجب إضافة الموافقة الأمنية بممارسة النشاط بشبة جزيرة سيناء.

وأشارت الشركة إلي أنه يتم دفع دفعة تعاقد أو استلام 20% من القيمة على أن تكون الأقساط المتبقية بين من 9 إلى 10 سنوات بنسبة فائدة متناقصة على الأقساط تصل إلى 14 %، كما أن هناك فترات السماح بدون فوائد من 4 إلى 5 سنوات، على أن يكون تاريخ سداد القسط الأول مع نهاية السنة التالية لانتهاء فترة السماح.

وتستهدف شركة الريف المصري إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تؤسس على الزراعة في الأراضي المستصلحة متضمنة كافة الخدمات واللوجستيات ومناطق صناعية متنوعة وتنمية للثروة السمكية والحيوانية مبنية على منهج علمي وتقني واقتصادي مع تخطيط عام لكامل المشروع لمواكبة أحدث الأساليب الدولية للتنمية المستدامة وحماية البيئة ضمن رؤية مصر 2030.

كما تستهدف الشركة أيضًا زيادة الرقعة الزراعية في مختلف المحافظات وخلق مجتمعات اقتصاديه جديدة، مع توفير فرص عمل لائقة للشباب، وسد الفجوة من المحاصيل الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق ونشر نظم الري الحديث للأراضي المستصلحة ، مع وجود إشراف دوري على أعمال الزراعة وتسويق المحاصيل، وإنشاء قرى ريفية جديدة تحقق المتطلبات البيئية كنموذج متكامل ينفذ بالمناطق المخصصة للشركة الحالية والمستقبلية.

جدير بالذكر أن المشروع هو نموذج حي للريف المصري الحديث، بحيث تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، وتتم إقامتها وفق خطط ودراسات علمية، بحيث تشكل فى مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت ومشروعات الاستزراع السمكي، بالإضافة إلي توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، لإقامة مجتمع سكني متكامل جاذب للسكان.

ويستهدف المشروع زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن توسيع الحيز العمراني واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6 % إلى 10 %، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائداً مالياً كبيراً وتسهم في سد الفجوة الغذائية.

كما يستهدف المشروع إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى تقديم أفكار غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل.