قال المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة على مدار السنوات الماضية؛ لحل أزمة الإسكان من خلال مشروعات عديدة، وذلك في إطار التزامها بتوفير سكن مناسب للمواطن المصري كحق أصيل له.
وأضاف البستاني، أن الدولة تبذل الجهود لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال عدة مشروعات مثل “حياة كريمة” ومشروعات “القضاء على العشوائيات”، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بلا هوادة لتوفير وحدات سكنية أيضًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أنه على مدار العشر سنوات الماضية، تمكنت الدولة من توفير نحو 10 ملايين وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات السكنية التي يتم طرحها حاليًا تبدأ من 184 ألف جنيه، مع تقديم تسهيلات كبيرة لتمكين المواطنين من الحصول عليها.
وأوضح أن خلال آخر اجتماع لمجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم طرح فكرة مساهمة القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان من خلال الشراكات مع الدولة، قائلًا “لقد أبدينا استعدادنا للتعاون مع الدولة، وخاصة مع المسئولين عن صندوق الإسكان الاجتماعي”.
وأشار إلى أن الدولة ملتزمة ولديها خطة واضحة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، و”نحن على استعداد للعمل مع الحكومة لتحقيق هذه الأهداف”، مؤكدًا أن التعاون بين القطاع الخاص والدولة سيكون له دور كبير في تلبية احتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الحلول السكنية في جميع أنحاء الجمهورية.
