كتب وليد طه
نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري زيارة تفقدية موسعة لوفد رفيع المستوى من دولة منغوليا برئاسة الوزير/ Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
وقدمت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا وافيًا للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والتي أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ ٢٠١٤، وذلك على هامش تفقد الوفد للوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة، كما تفقد الوحدات السكنية الصديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يهدف لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة، مما يؤكد إصرار الدولة المصرية على توفير الحق في السكن لمواطنيها.
وأوضحت أن الصندوق طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين منذ إطلاقها وحتى الآن.
وأبرزت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث شهدت دعم أكثر من 594 ألف مواطن من محدودي الدخل، كما قدمت البنوك وشركات التمويل دعمًا يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
كما عرضت السيدة/ مي عبد الحميد مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، وذلك بالاعتماد على نظام “تصنيف الهرم الأخضر” (GPRS).
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق نجح في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55,000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
يذكر أن السيدة/ مي عبد الحميد كانت قد شاركت في مؤتمر “نموذج مستدام لتحقيق سكن لائق للجميع”، والذي استضافته منغوليا، وذلك بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، بهدف مشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان.
