أعلن المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم مرور لجنة مكبرة من رجال الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات “الإسكان الإجتماعى” المخالفة أو المقدم فيها شكاوى من نفس الجيران فى العمارة، لشن حملات مفاجأة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات مشروعات “الإسكان الإجتماعى” بأحياء: “الزهور الخامس سابقاً، الأندلس السابع سابقاً، مركز المدينة، والإمتداد الشرق” داخل المدينة، وذلك تحت إشراف المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق مع العميد مايكل منير رئيس قسم شرطة التعمير فى مدينة بدر.
أكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن ذلك يأتى فى إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى إلى مستحقيه، وعدم وجود أى مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى.. منوهاً أن الحملة كانت تحت إشراف د. شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الإجتماعى، ياسر عبدالله مدير أمن الجهاز، المحاسب سامح الشافعى مدير عام إدارة التنمية بالجهاز، ومحمد الزهيرى مساعد مدير أمن الجهاز.
أوضح المهندس محمد عبدالعزيز عامر، أنه تم تحرير (181) محضر وإنذار للوحدات السكنية المخالفة “المؤجرة” والشاغرة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالسحب؛ ضد المخالفين سواء بـ”البيع، الإيجار، تغيير النشاط، أو الشاغرة”، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة وإستردادها مرة أخرى لصالح صندوق التمويل العقارى.
أشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم المرور على أكثر من (480) وحدة إسكان إجتماعى فى مختلف الأحياء وتم لصق (150) إنذار، وضبط عددٍ ٣١ من الوحدات المخالفة لقانون “الإسكان الإجتماعى” رقم (33).. كاشفاً أنه تم المرور على الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة تمهيداً لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة وبدأ إجراءات السحب والإسترداد لصالح صندوق التمويل العقارى ..ويهيب رئيس جهاز المدينة بالمواطنين بالإلتزام بالقانون وشروط التعاقد على شقق الإسكان الإجتماعى والإقامة بالوحدات السكنية المخصصة لهم.
من جانبه، أكد الدكتور شريف شحتة، رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الإسكان الإجتماعى، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الإجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والإستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم؛ ووفقاً لقانون الإسكان الإجتماعى، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطى الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة فى القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس.. مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أى مخالفة.
