وضع قاعدة بيانات بالعملاء من قبل الشركات وتقديمها للجهاز سيساعد في تسريع الإجراءات
لابد من ايجاد حل لمن تخلفوا عن التقديم بالبريد وإلزام الشركات بالمسئولية القانونية أمام عملائها سيساهم في إنجاز المهمة في وقت قصير
لابد من وضع آلية لتنفيذ التقنيين العيني للمساحات الصغيرة وزيادة الشرائح ووضع ضوابط للتنازل بين العملاء تتناسب مع إمكانياتهم
لابد من ايجاد حلول للأفراد الذين قدموا بالبريد وسقطوا سهواً من الكشوفات وتعاون الشركات الكبري وإزالة الخلافات فيما بينهم سيساهم في سرعة إنهاء ملف التقنيين
حوار وليد طه
أشاد المستشار عبدالخالق الطويل رئيس الشركة السويسرية ،احدي الشركات الكبري المالكة للأراضي الواقعة ضمن منطقة القادسية بالعبور الجديدة ، بالتقارب الذي حدث خلال الفترة الأخيرة ما بين شركة القادسية للإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينه العبور الجديدة ، مشيرا إلى الي هذه الخطوة جاءت متأخرة لكنها ستكون ذات أهمية كبيرة في الإسراع بإنهاء إجراءات تقنيين الأوضاع للأراضي المضافه للمدينة .
واضاف الطويل ، يجب أن تتعاون كافة الشركات والكيانات مع الدولة خلال الفترة المقبلة حتي نستطيع تنفيذ خطة الدولة في ظهور مدينة العبور الجديدة ، مشيرا إلي أن نبذ الخلافات الموجودة حاليا بين الكيانات الكبري الافضل للجميع حتي يتم الانتهاء من كافة الملفات المتعطلة داخل أروقة الجهاز وحصول الجميع على حقوقه المشروعة من الشركات وصفار الملاك والدولة من أجل الحفاظ علي المال العام.
وأشار الطويل الي أن الدولة تستطيع إنهاء إجراءات التقنيين في وقت قياسي في حالة تكاتف الجميع والعمل علي تطبيق للقواعد العامة التي وضعتها لجنة السياسات المسؤلة عن الملف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، مضيفا أن المطلوب حاليا التنفيذ الصحيح من قبل اللجان القائمة على فحص الملفات للقرارات الصادرة من الدولة في هذا الشأن.
ونوه المستشار عبدالخالق الطويل الي ضرورة الاستفادة من الدعم المقدم من القيادة السياسية حاليا للمنطقة بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان وكافة القيادات المسئولة عن ملف تقنيين الاراضي بالعبور الجديدة وخص بالذكر الدكتور أحمد عمارة معاون المشرف على مكتب الوزير والمسئول عن تنفيذ قرارات الدولة في هذا الشأن والدكتور أحمد إسماعيل رئيس مدينة العبور الجديدة والمحاسب إيهاب فتحي نائب رئيس الجهاز وأعضاء لجنة التقنيين ، مشيرا إلي أن الدولة لديها رغبة أكيدة من أجل حصول صغار وكبار الملاك علي حقوقهم من جهة ومن جهة أخرى حصول الدولة علي مستحقاتها مقابل توصيل المرافق .
وطالب الطويل من الشركات الكبري بالمنطقة ضرورة التنسيق فيما بينها من أجل إزالة الخلافات فيما بينهم وذلك في إطار المصلحة العامه ، مؤكدا أنه علي تم الاستعداد للمساهمة في إزالة الخلاف تحت رعاية الدولة ممثلة في جهاز مدينه العبور الجديدة والحكماء من أجل النهوض بالمنطقة الواعدة والتي أصبحت من افضل المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا يناسب سياسات الحكومة المصرية في الوقت الحالي .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السويسرية ، أن إجراءات العمل في ملف التقنيين تاخرت بعض الوقت نتيجة عدم تطبيق القواعد والأسس التي تم وضعتها الدولة لهذا الملف ، مشيرا إلي ضرورة إلزام العاملين به بفهم وتطبيق هذه القرارات وهذا يتطلب تنفيذ دورات تدريبية لهم في هذا الشأن ، مضيفا أن الإدارة الحالية لوزارة الإسكان قادرة علي تلاشي بعض الأخطاء الماضية ، خاصة في ظل التعاون المثمر الذي شهدناه مؤخرا مابين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات الكبري بالمنطقة.
وقدم الطويل مجموعة من المقترحات لعرضها علي لجنة السياسات المشكلة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور الجديدة من أجل إنهاء هذا الملف في اقرب وقت وهي كالتالي:
١…لابد من ايجاد حل لمن تخلفوا عن التقديم بالبريد وتسليم باقي المساحات التي لم يتم بيعها للشركة المالكة بدلا من عمل اعلانات جديده والتي ستؤدي إلى حدوث فوضى كبيرة وستؤدي الي زيادة علي جهاز المدينة ، حيث سيتم إعادة جميع الملفات التي تم مراجعتها مرة أخري وبالتالي ستستغرق عملية التقنيين سنوات طويلة ، كما أنها ستؤدي الي دخول المليارات لخزانة الدولة في قصير جدا مما سيساهم في توصيل المرافق للمدينة ، وستؤدي الي عدم لجوء صغار لرفع القضايا علي الجهاز ، حيث ستكون الشركات البائعة هي المسئولة قانونيا أمام عملائها دون دخول الجهاز في مشكلات مما يساهم في أجاز ملف التقنيين
٢…السماح لملاك الأراضي بزيادة شريحة المباني الخاصة بهم للشرائح الأعلي التي يرغبون في الوصول إليها بمساحتهم…بدون رسوم تنازل السماح بين ملاك الأراضي بالتنازل فيما بينهم علي فروق الأمتار الزيادة عن شريحة المباني…التي تتوافق مع مساحتهم بالعقود…لبعضهم البعض
علي ان يكون التنازل عن فروق الأمتار كاملة بين اثنان فقط من الملاك دون تقسيم هذه الفروق لعدة أشخاص…التنازل كاملأ عن فروق الأمتار للغير بدون رسوم تنازل…لاستكمال شرائح المباني او للوصول لشرائح الأعلي
٤…الإعلان الرسمي عن أسعار البيع والشراء علي صفحة الجهاز
علي ان يكون إجراءات التنازل علي المساحات الكاملة للغير في المرحلة الانتقالية…من دفع شيكات واخطار تخصيص بالقرعات المعلنة
بدفع رسوم التنازل علي تقديرات السعر للمتر علي وضعة الراهن بسعر شراء الجهاز له
من الملاك للجهاز …يعني علي تقديرات السعر الزراعي
…وليس علي تقديرات السعر السكني
علي ان تكون رسوم التنازل عن المساحات كاملة للغير بعد دق الحديد وعمل التسويات المالية واستلام محضر تسليم يكون إجراءات التنازل بالسعر السكني المعلن من الجهاز…تيسيرا علي الملاك ولزيادة حركة التعامل الأرض ولسرعة سداد شيكات مقدمات جدية التعامل علي الأراضي
٥…عمل لوحات إرشادية باليات التعامل بالمركز التكنولوجي لمعرفة المواطنين الواجبات التي عليهم وحقوقهم في التعامل
٦… تقديم الشركات لقاعدة بيانات كاملة بعملائهم عند الرفع المساحي
لمساحات الخمسة فدان بالقادسية وتقديم مستندات ملكيتهم للجهاز للحد…من الاعداد التي تخلفت عن التقديم…
والتمهيد للإعلان عن فتح جهاز العبور الجديدة لمن تخلف عن التقديم ومطابقة ذلك بقاعدة بيانات العملاء المقدمة من الشركات …لتسهيل إجراءات فحص الملكيات…وسرعة نزول أسماء الملاك علي صفحة الجهاز للتعامل المباشر معهم
٧…الإعلان عن آليات التقنين العيني للمساحات الكبيرة والصغيرة…للملاك
٨…تحديد آليات التعامل واعلانها عن قانونية وإجراءات التعامل مع العقود الاستثماري…والقرية السكنية بالقادسية
٩…إعلان آليات خصم الطرق والنسب المقدرة علي المساحات الموجودة بمحاضر التخصيص وعقود صغار الملاك …علي مشروع تقسيم مساحات الخمسه فدان بالقادسية
او مساحات ٨.٥ فدان بالأمل
١٠ …الإعلان عن شرائح المباني التي تزيد عن مساحات ال ٥٠٠ متر
ومامدي إجازة تقسيم المساحات التي تصل الي ١٠٠٠ متر او تزيد
ووضع شروط لهذا التقسيم
بما يتناسب مع المخطط التفصيلي لمدينة العبور الجديدة
١١ .. السماح بالتنازل عن الأمتار الزيادة بين الأفراد لأكثر من فرد
مقابل رسوم إدارية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
لاستفادة المواطن بما تبقي من مساحة ارضة…ماديأ واستفادة الآخرين بتحقيق رغباتهم للوصول للشرائح الأعلي للمباني
وزيادة الموارد المالية للجهاز التي تستخدم في استكمال البنية التحتية لمدينة العبور الجديدة
١٢ .. العمل علي إدراك…من سقط أسمائهم سهوأ في الكشوف المعلنة علي صفحة الجهاز لتقديم شيكات جدية التعامل بإعلان أسمائهم ضمن الأسماء المعلنة…وتدراك الخطأ لمراعاة الجانب النفسي لهؤلاء المواطنين وتخوفهم علي مقدراتهم من الضياع
١٣ .. وضع جداول زمنية محدده عقب دفع الشيكات من تحديد ميعاد القرعة واستلام الأرض…واستخراج رخص البناء
وإعلان النسب البنائية لباقي الشرائح المستحدثة من مساحة ٣٥٠ م ٤٠٠ م ٤٥٠ م
مع إعلان الشرائح البنائية التي تزيد عن مساحات ال ٥٠٠ م وشروطها البنائية.
وفي نهاية كلامه قال الطويل : نأمل استعياب من تخلف عن التقديم من خلال قاعدة بيانات شركة القادسية الأم والشركات لعدم إرسال أوراق وتسلسل ملكيات غير صحيحة للجهاز…
لوضع ضوابط صحيحة للتعامل مع قاعدة البيانات المقدمة وتطابقها مع المساحات الفعليه الموجودة علي الأرض
حفاظأ علي حقوق المواطنين والدولة
زيادة عدد الشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية…مما له من أثر إيجابي في جذب المطورين والمستثمرين لهذه المنطقة والتي تتميز بموقع استراتيجي…علي خريطة المدن العمرانية الجديدة
