مقاولي التشييد والبناء يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان سرعة صرف فروق الأسعار الخاصة بالمشاريع 

كتبت ياسمين محمد

ناشد عدد كبير من المقاولين المنفذين لمشاريع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة والمدن التابعة لها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، سرعة البت في حل مشكلة فروق الأسعار التي واجههتم خلال السنه الماضية والنصف الاول من العام الجاري نتيجة الزيادات الهائلة التي شهدتها اسعار مواد البناء بسسب أزمة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وزيادة اسعار المحر المحروقات.

و تأخر تحديد نسب التعويضات الخاصة بكافة بنود شبكات كهرباء الجهد المتوسط و المنخفض حتي تاريخه و لم تحديد قيمه فروق الاسعار للبنود الكهربائيه الامر الذي ادي الي عدم صرفها .

وأوضح ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، زيادة حجم فروق الأسعار فى كافة المشاريع المُسندة لشركات البناء التي قاربت ال 50 % من إجمالى قيمة المشروع مع بداية العام الحالى.

وقال ، أن قطاع شركات المقاولات يواجه زيادات غير مسبوقة فى أسعار خامات البناء المختلفة أدت إلى رفع التكلفة الكلية للتنفيذ ، موضحا أن أسعار مواد البناء سجلت أعلى زيادات فى شهر يناير 2024 الجارى بنسب تقديرية تصل إلى 25% .

أشار إلى صعوبة تحديد قيم فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات بالسوق

المحلية حتى نهاية عام 2024 والتى تختلف بحسب طبيعة المشروع وتاريخ التعاقد والجهة المُسندة للأعمال، مؤكدا أنه فى السنوات السابقة كانت قيمة فروق الأسعار التى يتم احتسابها لشركات البناء عن المشاريع الجارية لا تتعدى 2 إلى 3 % من حجم العمل نظرا لثبات أسعار الخامات لفترات طويلة .

تابع أن القطاع كان يعانى في الفترة الأخيرة من تأخر صرف فروق الأسعار لدى جهات الإسناد عن المشاريع التى تم تنفيذها لعدم قدرة جهات الإسناد على تدبيرها فى الوقت الحالى ، مشيرا إلى أن نقص السيولة لدى جهات إسناد المشروعات كان يمثل السبب الرئيسى فى عدم القدرة على الصرف، لافتا إلى أن الجهات التى تعتمد تمويلاتها على الخزانة العامة للدولة لا تمتلك القدرة على الصرف ، بخلاف الجهات التى تمتلك ميزانيات خاصة وتقوم بصرف مستحقاتها.

وحتي تاريخه لم يتم اعطاء أوامر لأجهزة المدن بمد مدد العمليات سته اشهر اضافية طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالخصوص حتي تاريخه و لم يتم تحديد نسب التعويضات الخاصه بكافه بنود شبكات الكهرباء للجهد المتوسط والمنخفض الامر الذي ادي الي عدم صرفها حتي تاريخه.

واضاف أحد أصحاب شركات المقاولات أن الفترة المقبلة ستكون أفضل ،خاصة بعد تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ،مع نزول الاسعار ،خاصة اسعار مواد البناء ،مشيرا الي. أن المرحلة المقبلة ستشهد حلول جذرية للمشكلات التي واجهها قطاع المقاولات.

وتوقع إنخفاض حجم التمويلات الممنوحة من البنوك لقطاع المقاولات خلال العام الجارى ، مرجعا ذلك إلى إرتفاع نسب المخاطرة مرة أخرى بالقطاع مع عودة ارتفاع الأسعار وزيادة التكلفة وعدم قدرة الجهات المانحة للأعمال على تسديد مستحقات الشركات دون تأخير.

وأشاد بالتعاون المثمر الذي قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها مع المستثمرين وأصحاب شركات المقاولات من أجل تنشيط حركة الاقتصاد الوطني ،مشيرا الي حرص الجميع على تذليل العقبات التي تواجه مسيرة التنمية بالمدن الجديده.

وطالب رئيس أحدي الشركات المنفذة مسئولوا الإسكان السماح مده ٦ أشهر إضافيه ، بالاضافه للمده السابقه التي تم اضافتها نظير الحرب الاوكرانيه الروسيه للمشروعات بسبب تاخر المواد الخام بالمواني، مشيرا إلي أن مدة ال ٦شهور ستكون لجميع العقود للمشروعات الجاري تنفذها نظرًا لتأخير المهمات المستورده بالمواني لعدم القدره علي تدبير العمله الاجنبيه وبالتالي تاخر إنتاج المهمات المطلوبه لنهو المشروعات المتعاقد عليها وكذلك لحين صرف فروق الاسعار.