كتب محمد سليم
قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة، وقد امتدت فيها المناقشات لفترات طويلة، باعتبارها واحدة من أبرز ملفات حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى تقديم مجلس أمناء الحوار الوطني 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
وأعرب خليل، في تصريح صحفي له اليوم، عن تقديره التام، رفع قرارات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، الى الرئيس السيسي، قائلا: خطوة هامة للغاية، تستهدف وضع العدالة الجنائية علي الطريق الصحيح، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحفظ الحريات وضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأخذ بجميع الاراء دون استبعاد رأي او مقترح ساهم في الوصول الي نتيجة هامة، وهي دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والفصل في قضية شائكة وهى قضية الحبس الاحتياطي.
وأشاد النائب، بتناول المناقشات مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، مشددا أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني.
واختتم النائب عبد الوهاب خليل، أن رفع توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، يخرس ألسنة المتأمرين على الدولة المصرية في الخارج، ويؤكد أن مصر حريصة على تعزيز وحماية حقوق الانسان، وانهاء الجدل بخصوص قضية معقدة مثل الحبس الاحتياطي ووضع أطر قانونية لها، ورفع التوصيات بذلك للرئيس السيسي.
