كتب محمد سليم
أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات رئيس الوزراء، بتوجيهات الرئيس مشاركة الوزراء في الحوار الوطني الاقتصادي، ومشاركة كبار المسؤولين بالوزارات المعنية، دفعة حقيقية للحوار الاقتصادي وتؤكد مراقبة السلطة التنفيذية لتوصياته المنتظرة، قائلا: توجيهات الرئيس بإجراء حوار وطني اقتصادي أقرب طريق لحل الأزمة الحالية وتجاوزها.
ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد الجلسات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملفات وفى المقدمة منها الملف الاقتصادى، بما يشير لتضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني الاقتصادي المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الامناء، خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التضخم والغلاء وشح العملة الأجنبية والديون ستكون ملفات اقتصادية ملحة مطروحة على طاولة الحوار الوطني الاقتصادي، علاوة على تناول قضايا عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار الاجنبي المباشر.
واختتم عمرو القماطي، أن الحوار الوطني الاقتصادي يأتي في توقيت هام للغاية، حيث تحديات اقتصادية داخلية وخارجية تواجه الدولة المصرية، كما أن رفع توصياته للقيادة السياسية وتفاعل السلطة التنفيذية معها، يؤكد جدارة الحوار الوطني وأهميته القصوى في وضع حلول للوضع الراهن.
