كتب محمد سليم
طالب النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بأن تشدد من الرقابة على الأسواق وتراقب مسار انتاج وبيع السلعة، بدءا من وصولها للمصنع وحتى خروجها ليد المستهلك، فهناك موجة غلاء هائلة في السوق وغير مبررة على الاطلاق سببها رغبات تجار يستغلون الظروف والأوضاع الراهنة.
ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن الوضع الحالي يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، ويفوق سعرها العادل، ويفوق مكاسبها الشرعية فى ظل غياب للحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تفعيل مختلف الادوات الرقابية للتموين وجهاز حماية المستهلك، لوقف هذه الموجة غير المبررة، والتي تزيد من الضغوط على المواطنين رغم جملة إجراءات فاعلة من الدولة سواء عبر تكافل وكرامة أو عبر زيادة الأجور والمعاشات أو السلع التموينية المدعمة للتخفيف عن ملايين المصريين.
وشدد نائب بني سويف، الحكومة بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، وتبنى رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، ومحاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة، مشددا أن مصر لا تعانى نقصا فى السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالتأكيد أن هذه الموجة عمرها قصير وستنتهي سريعا، ولابد من تضافر الجهود لعبورها بسلام، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع سعرها فى المستقبل أو نقص المعروض منها.
