قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد حاليا العمل على إنشاء أول مركزين بطاقات تشغيل تصل إلى 1800 ميجا وتسعى فى الفترة المقبلة لزيادة الطاقات عبر تأسيس مراكز أخرى لتلبية الطلب المتوقع عليها فى المستقبل.
وأكد أن المراكز الجديدة ستكون بطاقة تخزين 500 راك والتى تعتبرمناسبة للغاية لتساير الكثافة السكانية مع التشغيل الكامل للعاصمة سواء فى الأحياء السكنية أو مناطق المال والأعمال.
وأوضح «عباس» أن الشركة تدرس التعاون مع عدة مقدمى خدمات متخصصة فى هذه التكنولوجيا للمساهمة فى إنشاء المراكز المرتقبة وعلى رأسها شركات مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«أمازون».
ولفت إلى أن الاستثمار فى المراكز التكنولوجية مكلف للغاية لذلك سيتم دراسة الدخول فى شراكات مع الجهات المتخصصة، ورغم التكاليف المرتفعة لكن سنواصل العمل لإنشائها وتوفيرها فى العاصمة، باعتبارها من الخدمات المستقبلية الرئيسية التى توفر الوقت لمجتمع المستثمرين، بجانب تقليل نسب الفاقد فى المرافق المستخدمة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستكون أول مدينة مستدامة وذكية فى مصر، وبالتالى تم ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 4 مليارات جنيه لإنشاء مركز تحكم لجميع المرافق والخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأكد «عباس» أنه من خلال مركز التحكم سيتم تحديد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز فى الوحدات السكنية، ومراقبة حركة المرور بالطرق، ومد شبكات «الفايبر أوبتيك» فى مختلف مناطق العاصمة سواء المنماة أو المرتقب تنميتها بهدف الاستعداد لمواصلة تطبيق التحكم الآلى بمختلف المراحل فى العاصمة.
وأشار إلى أن «ACUD» تسعى لتحفيز مطورى العاصمة على تطبيق معايير الاستدامة ولذلك فإنها تدرس منح حوافز لكيانات التطوير التى تنشئ مشروعات متوافقة معها، يتيح لها بناء أدوار إضافية فى المباني.
وأكد أن العاصمة الإدارية وقعت مؤخرا شراكة مع «Atos» العالمية لإنشاء شركة مشتركة تتولى الإدارة الشاملة والعملياتية للبنية التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن العاصمة مستمرة فى هذه الإستراتيجية التى تعتمد على الدخول فى شراكة مع كيانات متخصصة لتقديم خدمات الإدارة والصيانة.
ولفت «عباس» إلى أن العاصمة الإدارية ضخت 55 مليار جنيه فى العام الحالى لتسريع وتيرة إنشاء بعض المشروعات، مقابل 40 مليارًا فى 2022.
وأضاف أن الشركة تسعى إلى زيادة تلك الاستثمارات فى 2024 بهدف رفع معدلات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية، فى حين بلغت منذ 2017 نحو 265 مليار جنيه.
