يهتم العديد من المواطنين بمتابعة كل ما يخص تصاريح البناء وأيضاً الحالات التي يجوز فيها التصالح والحالات التي تخالف هذا، لذلك قام قانون التصالح بتحديد مخالفات البناء وهذا القانون صادر برقم 17 لسنة 2019 يفيد بوجود بعض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح وذلك بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون التصالح للبناء بجانب دفع رسوم الفحص طبقا للقانون والسبب في ذلك الحفاظ على السلامة العامة ورؤية المظهر الحضاري للمناطق السكنية فهو يحد ويمنع من انتشار المباني العشوائية.
“لو منهم هتبقى قفلت في وشك”.. حالات رفض التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد
قانون التصالح في مخالفات البناء
قام قانون التصالح في مخالفة البناء بضم 8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء والتي تتمثل في النقاط التالية:
القيام بـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ليكون حافظ على لأرواح وممتلكات المواطنين.
يجب عدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، بالإضافة لحقوق الارتقاء التية يقرها القانون حتى تحافظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات على أملاك الدولة.
وجوب مخالفات خاصة بالمباني والمنشآت ذات طراز وطباع معماري متميز حتى يحافظ على التراث العمراني.
البناء على أراضي ملك للدولة لذلك يجب صاحب الشأن تقديم طلب لتوفيق أوضاعه وفق للقانون.
في حالة تغير الاستخدام لبعض المناطق التي صدر لها بالفعل مخططات تفصيلية تم اعتمادها من الجهة الإدارية في حال لم توافق الجهة الإدارية من الأساس.
عندما يتم البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، والسبب لذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من منع انتشار المباني العشوائية.
لذلك يجب على مواطن يرغب في التصالح في مخالفات البناء والتأكد من عدم وجود أي من الحالات التي تم ذكرها ويتم ذلك قبل تقديم طلب التصالح.
أهم النقاط بقانون التصالح الجديد
تم تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح على أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200م.
يتم مد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة، بالإضافة لخصم ما سبق سداده في الأحكام قضائية الخاصة بالمبنى وتمنح نسبة تخفيض تصل إلى 25% في حال السداد الفوري.
يستحدث البند الخاص بالتصالح في حالة تم تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
تتم تيسيرات أكثر حتى يزيد عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو للقانون الجديد.
تتيح الفرصة لتقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يتم إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص، ويتم تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقًا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019.
