– اكمل الحق: نستهدف حوكمة منظومة توزيع الأسمدة كجزء من الشبكة الزراعية الرقمية
– أنور عيسى: نعمل على تعزيز استفادة المزارعين من الاسمدة المدعمة
– مصطفى راشد: حلقة من مسلسل تطوير وتحسين الخدمات
كتب حسن عبدالستار
اطلقت الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة، من فرع سيلا التابع للشركة بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، التى تحظى بمكانة خاصة في السوق المصري باعتبارها أكبر شركة متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة.
قال أكمل الحق، العضو المنتدب للشركة، إن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أحد شركات البنك الزراعى المصرى، وأنها تقوم على تنفيذ هذه المنظومة فى إطار خطة وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى، لتحقيق حوكمة منظومة توزيع الأسمدة كجزء من الشبكة الزراعية الرقمية «أجري نت»، حيث تقوم شركة “إي فاينانس” على ميكنة جميع إجراءات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط توزيع الأسمدة فى كافة الفروع التابعة للشركة المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف أن تنفيذ منظومة حوكمة توزيع الأسمدة يضمن مزيد من الشفافية والعدالة، بحيث تحقق هذه المنظومة المزيد من الحفاظ على الدعم الذى تدفعه الحكومة للمزارعين من خلال اتاحة الأسمدة باسعار مدعمة، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع الهام يسهم فى القضاء على كافة أوجه الفساد والمحسوبية في صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين.
وأوضح أكمل الحق أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية تقدم خدماتها للمزارعين من خلال أكثر من 70 فرع فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه تم اطلاق المنظومة من فرع سيلا بالفيوم، وذلك فى حضور ممثلين عن وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى وشركة «أى فاينانس»، وأن الشهور القادمة ستشهد التوسع فى تنفيذ المنظومة حتى يتحقق الهدف المرجو من المنظومة وهو حماية الدعم وتوصيله إلى المستحقين.
ونبه أكمل الحق إلى أن الشركة توفر للمزارعين في فروعها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كل ما يحتاجون إليه من اسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزمه من ماكينات وآلات زراعية بأسعار تنافسية، مشددا على أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الشركة لتنويع خدماتها للمزارعين.
أكد د. أنور عيسى وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لشئون المديريات أن إطلاق هذه المنظومة يأتى في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لحوكمة عمليات تداول الأسمدة، بما يسهم في تعزيز استفادة المزارعين من الاسمدة المدعمة، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أنه بإكمال المنظومة يمكن القول أن كل جنيه تتحمله الخزانة العامة للدولة لصالح دعم المزارعين يصل إلى مستحقيه.
وقال د. أنور عيسى إن حرص الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية علي تطبيق هذه المنظومة بالتعاون مع شركة أى فاينانس تؤكد أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركة الرائدة في دعم المزارعين، التى تعد أحد الشركات الهامة التي يمتلكها البنك الزراعى المصرى.
وأضاف أن الوزارة تساند كل الشركات الجادة العاملة في القطاع الزراعى بمد يد العون لها للمضى قدما في تحسين أوضاع الزراعة والمزارعين في بر مصر.
من جانبه كشف المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة تأتى بمثابة حلقة من مسلسل قيام وزارة الزراعة على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للقطاع الزراعى ادراكا بدور القطاع في تدعيم أركان الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى والمجتمعى.
وقال وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إن وزارة الزراعة لا تدخر جهدا فى سبيل دعم ومساندة المزارعين فى كافة محافظات الجمهورية، وأن اطلاق المنظومة الإلكترونية لعمليات تداول الأسمدة فى فرع سيلا التابع للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية خير دليل على أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تقف إلى جوار المزارعين، حيث أن المستهدف الرئيسي من تنفيذ المنظومة يتمثل في الحرص على تأمين وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بصرف الأسمدة بالكميات المقدرة للمزارعين بعيدا عن كل صور المجاملة والوساطة والفساد.
وأضاف أنه الحكومة تنتظر من المزارعين أن يكونوا على قدر من الادراك والمسئولية تجعلهم خير معين لمؤسسات الدولة لمواصلة تنفيذ برامجها التنموية، وذلك بأن يدرك كل مزارع أن ما يصدر عن وزارة الزراعة من قرارات خاصة بمنع زراعة الأرز مثلا فى محافظة الفيوم يهدف إلى تحقيق الصالح العام، حيث أن زراعة الأرز بالمخالفة تعنى أن المزارع استولى على ماء جاره، وأن البناء بالمخالفة للقانون ينطوى على جور على حقوق الأجيال القادمة، وأن التمادى في هذه المخالفات تهدد القطاع الزراعى.
أكد مصطفى متولى، مدير المشروع من شركة «أى فاينانس»، أن المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة، تقوم على رصد كل مراحل تداول الأسمدة، حيث تراقب المنظومة هذه السلعة المدعمة منذ خروجها من المصنع محملة على السيارة ثم تسليمها للمنفذ المعنى بتوزيع هذه الأسمدة من خلال كارت إلكترونى يسجل عليه كافة بيانات الشحنة (النوع – الوزن – تاريخ الاستلام من المصنع – تاريخ تسليم الشحنة للفرع).
وكشف متولى أن الرقابة لا تنتهى عند دخول الأسمدة إلى الفرع بل تتواصل بحيث يتم اضافة الكمية المسلمة من الأسمدة على رصيد الفرع إلكترونيا، لتبدأ مرحلة تسليم الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح، مشيرا إلى أنه من خلال ماكينة نقاط الصرف يتم استخدام كارت الفلاح لصرف الأسمدة المحددة من قبل الجمعيات الزراعية لكل صاحب حيازة زراعية من خلال الحصر على الطبيعة، لتتولى المنظومة تحديد كافة الكميات المصروفة من المنافذ وتحديد أسماء المزارعين الذين استفادوا من هذه الكميات، بما يحقق الحوكمة ويقضى على كل صور الفساد.
ولفت إلى أن تفعيل المنظومة يسهم في زيادة كفاءة عملية التوزيع والمتابعة اللحظية لعمليات الشحن والنقل والاستلام من المصانع للجمعيات الزراعية المحلية ومنافذ الشركة الزراعية مع إتاحة كافة تقارير متابعة العمليات للوزارة بإداراتها المتخصصة، لضمان وصول الأسمدة المدعومة للمزارعين ومنع عمليات التلاعب أثناء مراحل تداولها المختلفة.
يذكر أن «اى فاينانس» تتولى العمل على تطوير وتجهيز مراكز للدعم الفني، وتوفير وتجهيز ونشر الأجهزة اللوحية وماكينات نقاط الصرف (POS) متضمنة شرائح الاتصال الشبكي المؤمن اللازمة لتشغيل المنظومة، وتحليل وتصميم واختبار وتشغيل وصيانة جميع التطبيقات اللازمة لأداء جميع وظائف المنظومة، وأن المنظومة القومية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة المدعمة عبر التقنيات الرقمية أحد أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان توفير أفضل خدمة للمزارعين.
حضر حفل اطلاق المنظومة الإلكترونية لإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة من الشركة المصرية للتنمية الزراعية هويدا فهمى مدير مبيعات الأسمدة المدعمة، وأسامة مبروك مدير فروع الشركة في الفيوم والمنيا، ونسمة نشأت الغراب مدير تسويق بالشركة، ومن مديرية الزراعة المهندس عزت توفيق مدير عام زراعة الفيوم، المهندس حسين القرملاوى، مدير التعاون الزراعى بمديرية الزراعة فى الفيوم.
