معاون وزير الإسكان: الدولة مستمرة فى تقديم التيسيرات للمستثمرين الفترة المقبلة

كتب احمد الهادي

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : إنه برغم التحديات الكبرى التى تواجه السوق العقارى، إلا أنه يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الجارية، بالإضافة إلى أنه من أهم القطاعات الواعدة.

وأضاف الدكتور وليد عباس , أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضى شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلى أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين، يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثانى والثالث، ولم يقتصر السوق على أسماء بعينها كانت موجودة على رأس هذا المجال خلال السنوات الماضية. وأكد، أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة استطاعت إنشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة، والتى ساهمت فى توفير آلاف فرص العمل. وأشار، إلى أن الوزارة قدمت تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة على الأقساط، وتسهيل عملية تسجيل العقار، فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات، بما يتماشى مع متطلبات السوق، لافتا إلى أن الدولة تسعى بشكل مستمر إلى توفير جميع متطلبات القطاع الخاص، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم وإزالة أى معوقات مستقبلية.

وأوضح، أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير السيولة المالية من قبل القطاع الخاص لإنفاقها فى المشروعات القومية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول، يوفرون نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو أنه بالوصول لنسبة 85% يكون المشروع منتهيا بالكامل، لافتا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من المطورين العقاريين بهذا القرار.

وأوضح، أن المشروعات التى وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة وحققت النتائج المرجوة منها، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة فى طرح المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى أغلب المدن الجديدة.

وأكد، أنه تم توفير كم كبير من الأراضى الصناعية خلال الفترة الأخيرة، من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه تم طرح أراض صناعية بنظام حق الانتفاع، ولكن لم تلاق إقبالا من قبل المطورين الصناعيين، كونهم يفضلون الحصول على أراض بنظام التملك فقط، برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء فى سداد الأقساط ومقدمات الحجز.

واختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بأن وزارة الإسكان تلقت خلال الأيام الماضية، ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين، للحصول على أراض بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكى