الدكتور حسن الشوربجي.. المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين من أجل دفع عجلة التنمية
كتب علاء حسان
قدمت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تيسيرات جديدة للمستثمرين الصناعيين حال التقدم بطلباتهم للحصول علي أراضي صناعية بالمدن الجديدة.
وقال الدكتور حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشون العقارية والتجارية ،
تضمنت القرارات الجديدة وأهمها فترة سداد قيمة الأراضي، حيث سيتم تخصيص الأرض على مرحلتين، لتكون المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى، وأن يتم إنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمباني وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية.
و وأضاف الشوربجي ، من التسيرات التي منحتها الإسكان لمستثمري القطاع الصناعي، أن يتم سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفي حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
و قال الشوربجي ، فيما يتعلق بأسلوب سداد قيمة الأرض، فتكون من خلال سداد المستثمر الصناعي، دفعة مقدمة تعادل 10% من إجمالي قيمة الأرض المخصصة، المرحلة الأولى والثانية، فور صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض، ويكون مطالب أيضا بسداد 15% أخرى من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد، ويكون المطور مطالب بسداد 25% لكل مرحلة عند التعاقد.
وأشار ،الي أنه قدمت الإسكان فترات سداد تتناسب مع المستثمرين الصناعيين، لعل أبرزها منح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولي، على أن يتم استكمال نسبة الـ 75% المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على أربعة أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد على أن تطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة التي يتم تخصيصها داخل المشروع.
وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،ألزمت الإسكان المطور الصناعي فور الانتهاء من أوراق التقدم بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية يتم سداد دفعة 15% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية، على أن يتم سداد باقي قيمة المرحلة الثانية 75 % على أربعة أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد.
كما تم التنويه في هذا الإطار إلى أنه بعد الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى في الوقت نفسه متابعة هذه الأراضي الصناعية.
وفيما يتعلق بضوابط إتاحة الأراضي الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي، تضمنت التيسيرات المقدمة من الدولة في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي بوجه عام، والتي تم التوافق عليها مع رئيس اتحاد الصناعات، والتي من بينها أن يقوم المستثمر الصناعي بسداد 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على سنتين سماح يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقا للعقد المبرم.
وبلغ عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية نحو 147 منطقة صناعية تابعة لـ 7 جهات بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 1.7 مليون فدان.
فيما بلغ عدد المناطق الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي ما يقرب من 17 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 22.7 مليون م2، بينما وصلت عدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2020، بلغ 3894 قطعة، بإجمالي مساحة 14.7 مليون م2، وبلغ عدد القطع التي تم تخصيصها من خلال لجنتي تخصيص الأراضي 2100و 2067 منذ سبتمبر 2021 وحتى ديسمبر 2022، وصل إلى 529 قطعة، لأكثر من 290 مشروعا، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.5 مليون م2.
وفيما يخص إجراءات وخطوات في إطار تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى 11 محافظة، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراض عبر المنصة ما يقرب من 560 طلبا في 9 محافظات.
الأراضي المتاحة للمطور الصناعي على مستوى الجمهورية بإجمالي 2303 قطعة
وتصل عدد قطع الأراضى الصناعية الجاهزة والمتاحة للاستثمار الصناعي لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ما يقرب من 2303 قطع بإجمالي مساحة 8 ملايين م2 موزعة على 18 محافظة.
