أخبارمدن جديدةمنوعات

الضبطية القضائية تشن حملة مكبرة علي شقق الإسكان الاجتماعى بمدينة ١٥ مايو

كتبت ولاء إسماعيل

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو ،عن  شن حملات بصفة دورية على مناطق الإسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لقانون الاسكان الاجتماعى.

وقامت لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة تضم  الأستاذ / محمد سمير بإدارة الشئون القانونية والسيد الأستاذ / هيثم عاشور رئيس الحى الخامس بالمرور وأفراد الأمن بالجهاز بالمرور على منطقة ال290 فدان بالإسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة 2018م والذى ينص على عدم ايجار الوحدة او بيعها خلال فترة الحظر . وأفاد مسئولي لجنة الضبطية انه تم المرور علي أكثر من (150) وحدة من العمارات بمنطقة (٢٩٠ فدان ) بالإسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وقد اسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لعدد من الوحدات كونها ايجار وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك كما تم عمل إنذارات للوحدات الغير شاغرة تمهيدا لتنفيذ الاجراءات القانونية حيال جميع هذه الوحدات السكنية المخالفة كونها غير شاغرة وهو ما يعاقب عليه قانون الاسكان الاجتماعى رقم ( 93) لسنة 2018م بلوائحه المنصوص عليها . وفى نفس السياق أشار السيد المهندس / رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد. وشدد علي استمرار الحملات بصفة دورية خلال الفتره القادمة كما اكد علي ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى. وأفاد سيادته بأن جهاز المدينة يقوم بتطبيق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه ٢٠١٨ والذى يمنع من ايجار او بيع الوحدات السكنية او تغيير نشاطها . وصرح بأن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة تقوم بشن حملات على مدار اليوم فى اوقات غير معلومة حتى يتم رصد الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى