أكدت الأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة تنفذها الدولة المصرية لتحسين المستويات المعيشية لآلاف الأسر في المناطق العشوائية ومساعدتهم على تحسين مستوياتهم الاقتصادية عن طريق توفير البنية الأساسية المناسبة التي تمكنهم من الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتشجعهم على بدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات مجتمعاتهم المحلية.

وأشادت جامع بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعاون الدولي في عقد الاتفاقات مع مختلف الجهات المانحة والدولية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم المجتمع المصري كما أثنت على الدعم الذى تقدمه هذه الجهات ومن أهمها الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين الخدمات فى المجتمعات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها جامع في احتفالية انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة والتي تمت بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي وماثيو فاسير المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية بشمال افريقيا ورافايل مارتن دى لاجارد ممثل السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وأضافت جامع في كلمتها أن برنامج الارتقاء الحضري تم تنفيذه في 4 مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة واستفاد من المشروعات التي تم تنفيذها 570 ألف أسرة في عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى أرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة،

وأشارت جامع إلى أن عدد مشروعات التطوير العمرانى والاجتماعى بلغ 35 مشروعا بالمناطق الأربعة المستهدفة ، منها 15 مشروع بمحافظة القاهرة ، 20 مشروع بمحافظة الجيزة، بإجمالي تكلفة بلغت حوالى 268 مليون جنيه مصري أتاحت ما يزيد عن 320 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة من سكان هذه المناطق مشيرة إلي أن تلك المناطق شهدت تطورا ملحوظا تمثل في توفير خدمات أساسية شملت تجديد شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق وأعمال الإنارة وتركيب خزانات المياه وتطوير الأنفاق والكباري وكذلك المدارس والمؤسسات الصحية إضافة إلى تدريب السيدات على بعض الحرف اليدوية التي تمكنهن من تحسين مستوياتهن الاقتصادية.

واختتمت جامع كلمتها مؤكدة على حرص الجهاز على استكمال التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة الثانية من برنامج الارتقاء الحضري باعتبار الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية من أهم وأكبر الجهات الممولة والشريكة للجهاز على مدار سنوات مضيفة أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مما يعد خطوة تعزز الجهود المصرية للقضاء على ظاهرة العشوائيات.