گتب.سعيدسعده.
أكد الدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية ان المؤتمر العربى الاول “الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية” يعد باكورة التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في فبراير الماضي، كما يجسد المؤتمر الرؤية والأهداف المشتركة والتعاون المثمر بين المنظمة والجامعة.
وأشاد بالدور الرائد للجامعة المصرية اليابانية في تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والباحثين، وتشجيع البحث العلمي، وحرصها الكامل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة في قطاع الصناعة،موضحا انه تأكد له خلال زيارته السابقة للجامعة أن الشراكة بين مصر واليابان في إدارة منظومة هذه الجامعة تعد نموذجاً فريدًا في منهجية التعليم الجامعي الذي يهتم ببناء الفكر الإنساني بما يواكب المتغيرات والتطورات العلمية التي يشهدها العالم حالياً.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العربي الأول ” الملكية الفكرية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة -الدروس المستفادة من التجربة اليابانية والتجارب العربية ” الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية بمشاركة خبراء من ١١دولة عربية وأجنبية وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتورة مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية والدكتور عادل السن مدير مركز الآداب الحرة والثقافة بالجامعة.
اشار الى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بادرت بالتعاون مع الجامعة في عقد هذا المؤتمر، انطلاقاً من رسالتها باعتبارها بيت الخبرة المعتمد في مجال التنمية الإدارية على مستوى الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، بالإضافة إلى قناعتها بأهمية بحث موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على خطط التنمية الاقتصادية بالدول العربية.
فقد أدى الانتشار السريع للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها مع بداية الثورة الصناعية الرابعة، إلى اعتماد أساليب جديدة للإنتاج وخلق القيمة، وظهور صناعة جديدة بالكامل وهي “الاقتصاد الرقمي”، الأمر الذي تعاظمت معه أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يسهم فى تشجيع الابتكار والإبداع، ولذلك فقد اضحى الاهتمام بالبحث العلمي في الدول العربية ضرورة ملحة لتوطين الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية من جانب، وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي من جانب أخر.
اضاف إن تنامي وعي البلدان العربية بأن عدم مواكبة قوة العمل الوطنية لمتطلبات الاقتصاد المعرفى والتكنولوجيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة سيؤدى بالضرورة إلى تخفيض الطلب على العمالة غير الماهرة، واستمرار الارتفاع فى معدلات البطالة. ومن ثم بات اكتساب الشباب لمهارات التحول المعرفي والتكنولوچي من خلال نظم تعليم وبحث علمي متطورة أمرًا ضروريًا بل وحتمياً.
ولا يمكن اغفال دور الجامعات في النهوض ببراءات الاختراع في كافة المجالات، إلى جانب أهمية دعم الحكومات وصانعي السياسات لموضوع الابتكار من خلال إنشاء هيئات وصناديق لتمويل الابتكارات وتبني شباب المخترعين والمبتكرين والاهتمام بالانفتاح الأكاديمي مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات
