أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن إنجازات مشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية NSDI) حتى شهر يناير 2022.
وأوضح التقرير، أن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية (NSDI) باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال تصوير الأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوى، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج التقارير المكانية مثال (تقارير المتغيرات المكانية، تقارير متابعة المشروعات القومية وتقارير التحليلات المكانية، تقارير الخدمات المكانية)، وذلك نتيجة لتكامل بيانات الجهات الحكومية بالمنظومة، ويهدف المشروع إلى تخطيط قومى متكامل وتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقة، متابعة الأداء التفصليى لمشروعات الدولة وأصولها، حسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومى، استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، توجيه استثمارات الدولة، دعم مُتخذ القرار بالتقارير الإحصائية الدورية لسرعه دعم اتخاذ القرار.
واستعرض التقرير مخرجات المشروع حتى 31/1/2022 حيث قامت وحدة إتاحة التصوير الفضائى بإتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطى جمهورية مصر العربية، إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 -50- 80 سم تغطى الأماكن المأهولة بالسكان، إلى جانب ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى والجهد المتكرر فى شراء الصور الفضائية، وتوفير الصور الجوية للهيئة المصرية العامة للمساحة، إتاحة حسابات إلكترونية لمنظومة التصوير الفضائى للجهات الحكومية المعنية (68 جهة حكومية و27 محافظة)، علاوة على إتاحة صور الأقمار الصناعية لخدمات المحليات (متابعة الأنشطة التنموية – تراخيص البناء والتصالحات على مخالفات البناء)، وتقديم الدعم للعديد من المشروعات والخدمات (الأنشطة الزراعية – الموارد المائية – الأصول – الأمانة الفنية لحوكمة اصول الدولة).
وأشار التقرير، إلى مخرجات وحدة المتغيرات المكانية حيث قامت بتطوير عدد (26) وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، تطوير عدد (292) مركز متغيرات مكانية فرعى داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومى بإجمالى 621،500 متغير حتى الآن، استمرار تحليل الصور الفضائية واستخراج ومتابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، إلى جانب تقديم خدمات “شهادة المتغيرات المكانية” بالمحافظات لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض.
وفيما يتعلق بمخرجات وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس أوضح التقرير أنها تتمثل فى استلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال إدارة المساحة العسكرية، استكمال رسم خريطة الأساس لمساحة 25000 ألف كم2 ليصبح إجمالى خرائط الأساس بمقياس رسم 1:25000 لعدد 6 محافظات جارى ربطهم، تم البدء فى المرحلة الاولى لربط منظومة الخطة الاستثمارية بمنظومة متابعة المشروعات، استكمال منظومه الأراضى الفضاء وتحميل بياناتها من خرائط الاساس لعدد 20 محافظة، تطوير وإنشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوى عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس)، لاستخدامها فى رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة اساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية، لمساحة 49 ألف كم تغطى 14 محافظة، ربط بيانات 3 مناطق صناعية مع بيانات خريطة الاساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ربط عدد 13 جهة حكومية بالمنظومة المركزية، تم تشغيل منظومة البنية المعلوماتية المكانية فى 10 محافظات، وجارى ربط وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية بالمنظومة.
وحول مخرجات وحدة تحليل البيانات المكانية، أشار التقرير، إلى تطوير وإنشاء المنصة الجغرافية لمحافظة الشرقية، تطبيق متابعة المشروعات، تطبيق متابعة مبادرة حياة كريمة، تطبيق خريطة الأساس المتكاملة، عمل تحليلات خاصة بالمساحات المائية بالتعاون مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إلى جانب عمل تحليلات عن الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، اصدار تطبيق بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة لعرض مؤشرات التنمية المستدامة، توفير البيانات الخاصة بانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون من 29 صناعة مختلفة فى الفترة من 2010-2018 على مستوى المحافظات لإضافتها إلى لوحة القيادة وخريطة جمهورية مصر العربية لوحدة النمذجة والتنبؤات، علاوة على إضافة خريطة الأساس الموحدة لتطبيقات “متابعة حياة كريمة” و”متابعة المشروعات”، تطبيق خريطة الأساس لمحافظتى أسيوط وقنا، جارى اعداد تطبيق لربط المتغيرات المكانية بمواقع المناطق الاثرية لمحافظة القليوبية، وجارى اعداد تجربة لربط بيانات مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة الزيتون بخريطة الأساس، فضلا عن متابعة تشغيل منصة البنية المعلوماتية المكانية بمحافظة الغربية، علاوة على أنه جارى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الخرائط لمنظومة حصر الثروة العقارية.
