أعلن المهندس أحمد علي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن قيام حمله جديده لرجال الضبطيه القضائية للمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة من المدينة بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
شملت الحمله عدد من موظفي الجهاز بالتعاون مع رجال الشرطه وأمن الجهاز، مشيرا الي انه سيتم شن عدد جديد من الحملات خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على ممتلكات الدولة ووصول الدعم لمستحقيه وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وتعليقات فخامه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
