أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم نشر إعلانات كثيرة خلال الفترة الماضية من شركات وهمية للنصب على المواطنين الذين لهم سندات بيع وتوكيلات من الشركات التى كانت حاصلة على قطع أراضى كبيرة من التنمية الزراعية، وجارى توفيق أوضاع وتقنين تلك الأراضى وتسعيرها بمعرفة اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم نشر من قبل مؤسسة مجهولة إعلانات على “مواقع التواصل الإجتماعى” وتحديداً المجموعات الخاصة لـ”الفيس بوك” لشراء الأراضى بمنطقتى “الأمل والقادسية” التابعتان لـ”جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة”، فى حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة وأن المؤسسة صاحبة الإعلان غير موجودة على أرض الواقع ولا يوجد لها مقر رسمى بوضع قانونى سليم.
أشار المهندس أحمد على، أنه لا يحق لأى “مؤسسة، شركة، أو مواطن” البيع والشراء على أرض جهاز المدينة قبل توفيق أوضاع وتقنين الأراضى لأصحابها؛ طبقاً لإشترطات هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم التعامل فقط مع المواطنين الذين لديهم مستندات من قبل صدور القرار الجمهورى لإنشاء “مدينة العبور الجديدة” عام (2016) وأى بيع أو شراء يتم بعد قرار إنشاء المدينة، يعتبر باطل ولا يُعتدى به لأن البائع لم يحصل على عقد ملكية من جهاز المدينة؛ لكى يبيع وهذا يرجع إلى أن إجراءات التقنين مازالت تحت الدراسة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الأسعار التى أعلنتها تلك الشركات الوهمية لشراء المتر المربع مبالغ فيها، فضلاً عن عدم قانونية أى بيع أو شراء لتلك الأراضى قبل الانتهاء من توفيق أوضاعها وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى.. كاشفاً أنه تم فتح باب تلقى الطلبات لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، على أن يتم التقديم بالبريد حتى تاريخ يوم 31 من ديسمبر الجارى لعام (2021) هذا هو الحل القانونى والسليم؛ لمن لديه مستندات بيع أو توكيل من قبل صدور قرار إنشاء المدينة بتسلسل الذى ينتهى للشركة الأصلية التى كانت متعاقدة مع “هيئة التنمية الزراعية”.
أوضح المهندس أحمد على، أن كل ما يثار من هذه الكيانات الوهمية غير حقيقى ويتحمل المالك وحده مسئولية التعامل معهم.. مشيراً إلى أن جهاز العبور الجديدة هو الجهة الوحيدة المنوط بها إستلام ملفات الملاك ومراجعتها، وأنه تم نشر إعلان فى الصحف الرسمية للدولة قبل أيام للتحذير من هذه الكيانات.
الجدير بالذكر، أن “المؤسسة أو الشركة” المزعومة استخدمت أساليب متنوعة لجذب صغار ملاك الأراضى حيث دأبت على نشر إعلانات عبر “مواقع التواصل الإجتماعى”، ببدء تلقى طلبات من الملاك الراغبين فى بيع أراضيهم مستغلة تأخر انتهاء اجراءات التقنين لفتح باب التقديم مرة أخرى للمواطنين، ورغبة بعض المواطنين فى التخلص من المساحة المملوكة لهم لعدم قدرتهم على البناء وخلافه.
مما يذكر، أن تلك الكيانات الوهمية “شركات النصب”، هى أحدث ابتكارات السماسرة فى “مدينة العبور الجديدة” وأعلنت مؤخراً عن اعتماد بيانات مجموعة من الملاك الراغبين فى البيع وبدء تجهيز عقود شراء منهم، وأن كافة الأسماء المعلنة غير معروف حقيقتها داخل منطقتى “الأمل، والقادسية”، وأى تعاملات معها أو مع غيرها من الشركات باطل قانوناً.. وقامت المؤسسة ذاتها بنشر قوائم أسماء إدعت أنها لعملاء قاموا بتقديم ملفات وأوراق ملكية أراضيهم للمؤسسة، وأنها تأكدت من صحة المستندات تمهيداً لتوقيع عقد شراء مع هؤلاء الملاك.
يذكر أن القرار الجمهورى بإنشاء مدينة العبور الجديدة نشر بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم (249)، ليوم الخميس الموافق (9) من يونيو لعام 2016.
ونصت المادة الأولى كما نشرت بالجريدة: “ينشأ مجمع عمرانى جديد يسمى “مدينة العبور الجديدة” على مساحة 58914.4 فداناً مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 6 مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فداناً.
