الإسكان”: إعادة تشكيل وحدة تنظيم النقل الجماعى بالمدن الجديدة لمواكبة توجه الدولة نحو التنمية المستدامة
كتبت :ياسمين محمد
أصدر المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً بإعادة تشكيل هيكل وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت إشراف المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على الوحدة، وبرئاسة المهندس أحمد شوقي، مؤكداً أن ذلك يأتي فى إطار مواكبة توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة والتى تشمل أهم عناصرها الاهتمام بمنظومة النقل بمختلف وسائله.
وفور صدور القرار، عقدت المهندسة إيمان نبيل، اجتماعا بحضور المهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة، وممثلى وحدة تنظيم النقل الجماعي بالمدن الجديدة وبحضور المختصين بأجهزة المدن الجديدة، حيث تم مناقشة سبل تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وخاصة وسائل النقل الحديثة مثل (المونوريل – القطار السريع – وغير ذلك)، وكيفية ربطها بشبكة النقل الداخلي لتكوين منظومة متكاملة تسعى الى تحقيق الجانب التنموى المنشود لتلك المدن، وكذا تيسيرا على المواطنين مستخدمى منظومة النقل بكافة انواعها.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل، ان تشغيل المنظومة يتم وفقا لخطط النقل الجماعي وجداول التشغيل والمسارات التى تتفق مع الطلب على النقل بكل منطقة بالمدينة، ووفقا للأكواد والمواصفات المتعارف عليها دولياً، كما يشمل التشغيل تفعيل نظم الدفع غير النقدي ونظم تخطيط الرحلات للأفراد باستخدام اجهزة المحمول والخرائط الديناميكية، وسيتم مراقبة التشغيل بأحدث نظم المراقبة والإدارة الإليكترونية، للتأكد من تشغيل المنظومة على الوجه الأكمل لتحقيق سبل النقل الآمن للمواطنين.
من جانبه، وجه المهندس أحمد شوقي، بضرورة تفعيل مسارات الدراجات الهوائية كوسيلة نقل داخلي وترفيهي ذكي مستدام، لتوفير المنظومة المتكاملة للدراجات الهوائية، وذلك ضمن توجهات الدولة لاستخدام وسائل النقل النظيفة وغير التقليدية والصديقة للبيئة.
وقد خلص الاجتماع، إلى وضع خطة تطوير لمنظومة النقل الثابتة والمتحركة، وكذا وضع رؤية استراتيجية خاصة بتخطيط النقل والمرور والمتابعة الدورية لتشغيل المنظومة من خلال مجموعات عمل بالهيئة تم تدريبها بكفاءة للقيام بتلك المهام، من اجل التوسع بمنظومة النقل الذكي والمستدام على مستوى المدن الجديدة، بقدر عال من الكفاءة التخطيطية والإدارية والتشغيلية، لتشجيع وتحفيز المواطنين لإستخدام وسائل النقل العامة بدلا من التنقل بالسيارات الخاصة، تخفيضا لمعدلات التكدس المروري على الطرق العامة، ولتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين.
