نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 57 لسنة 2021، بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه وطرق إستثناء المنشآت منه.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيـه (ألفـين وأربعمائـة جنيه مصرى فقط لا غير)، وذلك إعتبارًا من 1 يناير 2022، محـسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل.
وتنص المادة الثانية على أنه حال تعرض المنشأة لظروف إقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الإلتزام المشار إليه بالمـادة الأولى مـن خلال الإتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
وتنص المادة الثالثة على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص إعتباراً مـن العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن (3%) من أجـر الإشتراك التأمينى المنصوص عليـه فـى قـانون التأمينـات الإجتماعيـة والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيها.
وتنص المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عـدا حكم المادة الأولى فتسرى إعتباراً من 1 يناير 2022.
