أثار عدد من المواطنين تساؤلات حول قواعد تقييم وتسعير الوحدات السكنية ضمن المبادرة الجديدة لدعم التمويل العقاري بفائدة 3%، والتقسيط على 30 سنة والتى أعلن البنك المركزى بدء تطبيقها منذ أيام قليلة.
وتساءل مواطنون حول تقييم صاحب الشقة بسعر أعلى من تقييم البنك.. وكيفية التصرف فى هذا الشأن، ومدى إمكانية التلاعب فى تسعير الوحدات السكنية.
وحدد البنك المركزي إجراءات البنوك المتَّبعة فى هذا الشأن، وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري سيكون الجهة المسؤولة عن تلقى طلبات المواطنين محدودي الدخل سواء كانت ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفية للشروط.
كما أشار المركزي إلى استعانة البنوك بالتقييم المُعد من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل أو المقيمين العقاريين المدرجيين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة بالبنك المركزي المصري.
ومن جانبه أكد محمد سمير الخبير المصرفي، أن تقييم البنوك للوحدات السكنية المشاركة فى مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقارى تخضع لنوعين وفقًا لبنود المبادرة، وهى شقق محدودي الدخل وتخضع لتسعيرة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
وأشار الى استعانة البنوك بالتقييم المُعد من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل أو المقيمين العقاريين المدرجيين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة بالبنك المركزي المصري.
وأوضح أنه لا توجد أى إشكالية حول تقييم سعر الوحدات السكنية ضمن المبادرة سواء الوحدات ملك الأفراد أو الشركات أو وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن هناك 3 سيناريوهات لتقييم سعر الوحدة السكنية (ملك الأفراد).
– الأول التقييم بنفس السعر الذى حددته المبادرة، ولا يمثِّل أى مشكلة.
– الثانى بسعر أقل من الذى حددته المبادرة، وهنا سيكون منح التمويل وبحسب القيمة المحددة.
– الثالث التقييم بسعر أعلى من المبادرة، وهنا يلتزم المواطن بسداد فارق السعر.
وأعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة والمستفيدين منها حيث شملت قائمة المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% فئة أصحاب المعاشات بشرط ألا يتعدَّى عمر العميل سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في نهاية عمر القرض.
وأكدت الضوابط لأصحاب المعاشات على ضرورة سداد 40% بحد أدنى من قيمة الدفعة كدفعة مقدَّمة وبحيث لا يتعدَّى عمر العميل في نهاية القرض 75 عامًا، مع تحويل المعاش إلى الجهة المموِّلة.
وتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) المقدِّمين لحجز وحدات سكنية من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر وتعديلاتها والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقصًا منذ تاريخ طلب العميل وكذلك تعديل مدة القرض وفقًا لرغبته لتصل إلى 30 عامًا بحد أقصى.
ولا بد أن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
ويشمل التمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى بنسبة 10% من سعر الوحدة، ويتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة
