التنمية العمرانية والقضاء على العشوائيات في ظل قانون التصالح الجديد

بقلم : د. تامر سعد

المستشار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

لقد شهدت مصر مؤخرا طفرة هائلة في مختلف قطاعات الدولة أهمها الاتجاه نحو التنمية العمرانية فقد باتت الرؤية العامة للحكومة واضحة تجاه ضرورة توسيع الرقعة العمرانية بشكل حضاري ومنسق يواكب التطور الدائم ويتماشى مع وضع مصر في المنطقة.

فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري الذي يسهم بنسبة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتضمنه من العديد من الملفات المهمة وكذلك التوجه نحو البناء الآمن غير المخالف، والعمل على تقنين أوضاع المخالفين والقضاء نهائيا على المناطق العشوائية إذ أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتوفير حياة آمنة وكريمة لسكان العشوائيات من خلال تدشين المدن العمرانية الحديثة لبناء مجتمعات آمنة ومتحضرة من أجل الارتقاء بأهالينا.

ورفع وعي الذوق العام فقد أهتمت الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ونقل ساكني المناطق العشوائية إليها، كنقلة حضارية مهمة في تاريخ المجتمع المصري الذي ظل يعاني لعقود طويلة من مشكلة تحولت إلى ظاهرة معقدة ومتراكبة وغير قابلة للحل، إلى أن وصلت لنقلة من وجهه نظري أنها الأهم في الوقت الحاضر وذلك عن طريق بناء مساكن بديلة للسكان في منطقة أخرى ونقلهم إليها مثل مشروع الأسمرات وغيرها من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما بدأت الدولة في بناء وتشييد مدن الجيل الرابع التي تتميز بشبكة مرافق ذكية في إدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية منها الكهرباء والمياه والغاز بهدف مراقبة الاستهلاك، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق والخدمات. كما لا يخفى على القارئ الكريم بان قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 جاء في المرتبة الأولى لخدمه المواطنين وتقنين الأوضاع والقضاء على فوضى العمران والعشوائيات، مؤكداً أنّ الدولة قدمت كل التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح وذلك بخفض قيمة سعر متر التصالح فضلا عن دعم الأسر الاكثر احتياجا والعمل على إعفائهم من قيمة التصالح بحيث يتحملها المجتمع المدني لتخفيف العبء عن المواطنين.
حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها