تشهد مصر طفرة في التنمية العمرانية خلال السنوات السبعة الأخيرة، دفعت لظهور العديد من شركات التطوير العقاري حتى أصبحنا نشهد أسبوعيًا إما طرح مشروع عقاري جديد أو طرح مرحلة جديدة من مشروع جاري إنشائه، غير أن مشروع مدينة نور المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة-أكبر مطور عقاري في مصر وواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط- تسبب في ضجة واسعة منذ وضع حجر أساس إنشائه مطلع الأسبوع الجاري، وأصبح حديث سواء المهتمين بالقطاع العقاري أو حتى الرأي العام، نظرًا للإمكانيات الضخمة للمشروع تجعله نقلة في سوق التطوير العقاري.
ورغم عدم انتهاء عام 2021 إلا أنه يمكن الحسم أن مدينة نور هي أفضل مشروع عقاري في عام 2021 ينفذه القطاع الخاص، وذلك للمزايا العديدة للمشروع سواء التي تخدم خطة الدولة في التنمية العمرانية أو تخدم القطاع العقاري والعملاء، ونسرد في التقرير التالي أبرز 5 مزايا لمدينة نور.
تستهدف الدولة توجيه التنمية نحو الشرق في إطار خطتها لتنمية شبه جزيرة سيناء وتوطين السكان هناك، ويدعم إنشاء مدينة نور أمام العاصمة الإدارية هذا التوجه، وهو ما دفع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقديم الشكر لمجموعة طلعت مصطفى، على جهودهم المتميزة فى التنمية العمرانية، وقال الوزير خلال حفل وضع حجر أساس مشروع مدينة نور منتصف هذا الأسبوع :”أننا نحتفل اليوم بنجاح خطة التنمية العمرانية التى قادتها الدولة، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتوجه بالتنمية نحو الشرق، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تنفيذ محاور الطرق”.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشاركة القطاع الخاص، الكبيرة وغير المسبوقة، في عملية التنمية الشاملة التي تقودها الدولة نحو الشرق، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة لسيناء، هو دليل على صحة التوجه التنموي للدولة، موضحاً أن الدولة تتشارك مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، والتي تحقق مصلحة الدولة والمستثمر، وتعود بالنفع على المواطنين، وتحقق الهدف الأكبر، وهو تنفيذ أعمال التنمية على الأرض، وهو تحقيق لفكر وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولا تقتصر مزايا مدينة نور على دعم توجه الدولة فقط بل يحقق المشروع كذلك عوائد ضخمة لموازنة الدولة تبلغ نحو 154 مليار جنيه موزعة بين عائد بيع الأرضي ويوزع بين السداد العيني بنحو 9.5% من المساحة البنائية المسموح بها للوحدات السكنية بنحو 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى السداد النقدي بنحو 4 مليارات جنيه وسيكون في صورة 4 أقساط سنوية متساوية اعتبارًا من عام 2021، بالإضافة إلى 110 مليار جنيه ضرائب للدولة مما يجعله أكبر مشروع عقاري في مصر يدر عائد لموازنة الدولة، بالإضافة إلى توفير 3.3 مليون فرصة عمل مباشرة وغيرة مباشرة.
بجانب ذلك يوفر مشروع مدينة نور 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة بمنطقة شرق القاهرة ليستوعب الزيادة السكانية المنتظرة بهذه المنطقة، والتي يبلغ تعداد سكانها في الوقت الحالي 4.5 مليون نسمة ومتوقع أن يصلو إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، ليصبح بذلك أكبر مشروع سكني ينفذه القطاع الخاص من حيث عدد الوحدات السكنية.
وتوفر طلعت مصطفى أنظمة سداد تطبق لأول مرة في مصر ، حيث يمكن شراء الوحدات بأقساط تمتد إلى 15 عاماً . ويبلغ سعر المتر في مدينة نور حوالي 17 ألف جنيه بالتقسيط على 5 سنوات.
كعادتها تحافظ مجموعة طلعت مصطفى القابضة على ريادتها منظومة المدن الذكية بالقطاع الخاص، ولذا تخطط أن تصبح نور أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ولذا استعانت في تخطيطها بأكبر 4 مكاتب وشركات عالمية متخصصة، وهى (SWA – SASAKI – BCG – Perkins Eastman)، وذلك بهدف وضعها على قمة مدن الجيل الرابع، وبما يحقق أهداف ومعايير التنمية المستدامة.
المدينة الجديدة ستضم مجموعة من العناصر والخدمات المتكاملة والتطبيقات الحديثة لأول مرة في مصر مثل تقنيات الـ5G، كما تتبنى تطبيق فكر المدن الذكية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وبنية تحتية متطورة من الـ” Fiber Optics “، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة، وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية، بالإضافة إلى توافر الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة “CCTV”، وغرف التحكم بجميع المناطق.
كما سيتم مراعاة استخدام أحدث التقنيات في إدارة جميع مرافق المدينة، مثل استخدام وسائل الرى الذكي لترشيد استهلاك المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة، وإضاءة المدينة بالكامل من خلال منظومة الإضاءة الذكية، كما سيتم استخدام أحدث ما توصل إليه العالم في تصميم المدن المتكاملة في مدينة “نور” بما يحقق طفرة جديدة في خريطة التطوير العمراني في مصر
