قال سامح عواد الرئيس التنفيذى لشركة UC للتطوير العقاري: إن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد انتعاشا في حركة مبيعات القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها لعدة عوامل أساسية أهمها بدء انحسار الموجة الثالثة لكورونا، وخاصة بعد زيادة معدل التطعيمات وعودة نشاط المعارض العقارية بالإضافة إلى موسم عودة المصريين العاملين لقضاء إجازاتهم السنوية مع أسرهم والتي يعتبرونها فرصة للبحث عن ملاذ آمن لادخاراتهم.
وأشار إلى أن الاستثمار في العقار سواء سكني أو إداري أو طبي أو تجاري هو الأفضل على الإطلاق، خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة في إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومع انخفاض الفائدة والتي من المتوقع أن تستمر في الانخفاض مما سيكون حافزا لدى شريحة من المواطنين لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
وأوضح عواد أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤخرا تساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفر فرص عمل حقيقية وتدعم كافة قطاعات الاقتصاد بوجه عام.
ولفت المطور العقاري، إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل هو القطاع الأكثر تأثيرا فى معدلات النمو حيث يستحوذ بمفرده على ما يزيد عن ١٧ % للناتج الإجمالي للدولة ويوفر أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل ويساعد على تشغيل أكثر من ٩٥ مهنة وصناعة متصلة بالقطاع مما يجعل الاستثمار بالقطاع الأكثر فائدة.
وأوضح عواد أن هناك عددا من المناطق الحيوية والمدن الجديدة التى تعتبر فرصة حقيقية للاستثمار ولكن تظل العاصمة الإدارية الجديدة هى الأكثر جذبا للاستثمار وتستحوذ على أكثر من ٥٠% من حصة مبيعات القطاع خلال العام الجارى تزامنا مع قرب الاستعداد لافتتاح الحى الحكومى وبدء تسليم مشروعات المرحلة الأولى، متابعا: إن هناك عددا من المناطق الجاذبة جدا للشراء فى مصر الآن خاصة مع النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر شرقا وغربا.
وعن المنافسة وزيادة عدد الشركات العاملة بالعاصمة وارتفاع المعروض للوحدات خاصة الإدارية والتجارية وتفاوت الأسعار أكد عواد أنه بالفعل هناك زيادة كبيرة فى عدد الشركات والتى تقدم الوحدات بأسعار مختلفة قد تكون أقل بكثير فى شركات عن شركات أخرى إلا أن هذا الأمر لا يدعوا للقلق لأن العميل أصبح أكثر وعيا وإدراكا لأهمية مكان المشروع والشركة المنفذة وحجم أعمالها ومصداقيتها وجود خدمات مميزة بالمشروع أكثر من اهتمامه بالسعر خاصة وأن شراء هذه الوحدات تكون بغرض الاستثمار والحفاظ على قيمته.
وأشار إلى أن العملاء الآن أصبح لديهم رؤية استثمارية خاصة وأن فروق الأسعار بين الوحدات المعروضة من الشركات نتيجة للخدمات والامتيازات التى تقدمها الشركة لعملائها بالمشروع بالإضافة الى توافر المعلومات وسهولة الوصول لها بطرق عديدة وتقييم الشركة بسهولة والقدرة على تقييم قيمة الاستثمار الحقيقي للوحدة قبل الشراء.
وأكد أن هذا الأمر سيكون له فائدة قوية وهي فلترة السوق من الشركات غير الملتزمة وراغبة الثراء السريع ولن يبقى فى المنافسة غير الشركات الأكثر مصداقية وقدرة على إخراج منتج عقارى ذى قيمة استثمارية مستدامة.
أما بالنسبة للأسعار وتوقعاته عن معدلات الزيادة، شدد عواد على أن هناك زيادة محققة فى أسعار الوحدات العقارية خلال الشهور القليلة المقبلة بنسب تتراوح ما بين ٥ إلى ١٥ % وفقا للمنطقة المتواجد بها الوحدة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأراضى المطروحة ببعض المناطق مما يزيد من التكلفة مع مد فترات التقسيط التي تلجأ إليها العديد من الشركات لاستقطاب أكبر كم ممكن من العملاء
