أرسلت وزارة الإسكان المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً خطاباً إلى أجهزة المدن الجديد يفيد بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بغرض البناء واقتصار الأمر على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.و
واستطلع”اخبار المدن والجديدة ” آراء عدد من الخبراء والمحليين العاملين في السوق العقاري المصري، حول تأثير القرار الصادر حديثاً على مستقبل عملية التطوير والبناء في المدن الجديدة.
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن المطور العقاري هو الذي يمتهن مهنة التطوير ويؤديها بالشكل الحرفي اللازم، وليس أفراد دون خبرة في ذلك.
وأضاف شكري ، أن القرار صائب ومنطقي جداً، ويحدث استقراراً في عملية بيع الأراضي، مشيراً إلى أن القرار سيمنع عملية السمسرة التي كانت تحدث، إضافة إلى منع زيادة تكلفة البناء والتنفيذ التي كانت تحدث نتيجة بيع الأرض عدة مرات.
وتابع شكري، أن القرار لن يكون له تأثيرات مالية سواء بالإيجاب أو بالسلب، وبالتالي عدم زيادة سعر الأرض أو خفضها نتيجة القرار، لافتاً إلى أن طرح الأراضي للأفراد كان ينتج عنها عدم الحرفية في التنفيذ، لأنها ليست مهنتهم، ما يجعلهم يلجؤون إلى شركة متخصصة قد تكون ناجحة أو غير ذلك، ولكن في النهائية ينتج منتج لا يجب تواجده في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأيده في الرأي، فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، حيث رأى أن القرار جيد، كان ينادي به مجتمع الأعمال لمدة طويلة بسبب مساوئ تجربة بيع الأرضي للأفراد.
وقال فوزي ، أن مراجعة تجربة التطوير اللي حصلت في العقدين الماضيين تكشف عن عمران عشوائي في أحياء المدن الجديدة التي طُورت بواسطة أفراد ليس لديهم خبرة، إضافة إلى المدة الطويلة لعملية التنفيذ، وعدم وجود رقابة.
وأوضح رئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن الأحياء التي تم تطويرها بواسطة مطورين عقاريين، نُفذت في مدة أقل، ونتج عنها عمران منظم بمواصفات جيدة وقيمة متر مربع مرتفع، على عكس الأراضي التي تم تطويرها بواسطة أفراد.
وأضاف فوزي: “وضع إعطاء العيش لخبازه يخلق يحافظ على الثروة العقارية المصرية، ويخلق منتج عقاري منظم، ويساعد على الإسراع من عملية التطوير في المدن الجديدة ويمنع ظهور العشوائيات وعملية السمسرة والتداول غير القانوني للأراضي.
كما اتفق معهما في الرأي، المهندس طلعت مشرف رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مشرفه للتطوير العقاري، قائلاً إن القرار من أفضل القرارات اللي أخذتها الحكومة في القطاع العقاري، والذي سيؤثر بشكل كبير على القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مشرف، أن القرار سيوفر مزيد من الأراضي المعروضة أمام المطورين العقاريين، ويجعل عملية التطوير تحت عباءتهم، ويسهل لهم عملية التطوير في المدن الجديدة.
وذكر طلعت ، أن معظم الأفراد الذين كانوا يحصلون على الأراضي لتسقيعها واستثمارها بعد فترة طويلة عن طريق إعادة البيع إلى مستثمر أو مقاول، ما كان يؤدي لرفع تكلفة التنفيذ وينعكس على سعر المتر بشكل أساسي، إضافة إلى البناء بطريقة عشوائية ومخالفة.
من ناحيته، قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن القرار يخدم قطاع التطوير العقاري ويحقق أعلى نمو للتنمية العمرانية ويحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية لقطاع التطوير العقاري في مصر، ويقضي على العشوائية في البناء وسماسرة الأراضي والمضاربة في الأسعار.
وتوقع الشناوي، أن يؤدى القرار إلى انتعاشة في قطاع التطوير العقاري وتحقيق نتائج إيجابية لجاذبية الاستثمار العقاري لمصر، موضحاً أن القرار يساعد على تنظيم العلاقة داخل السوق العقاري وحصر الأراضي بالدولة، ويعطي الفرصة لقطاع التطوير العقاري لتحقيق قيمة مضافة للأراضي.
وتابع عضو لجنة التشييد بالجمعية، أن الأفراد كانوا يبيعون الأرضي فور تخصيصها وقبل استلامهم للأراضي من خلال التوكيلات، مشيراً إلى أن القرار يقضي على ظاهرة تداول التوكيلات وبالتالي الرقابة وتنظيم وضبط السوق العقاري بالنسبة للأراضي.
ونوه الشناوي، بأن القرار سيعمل على غربلة السوق العقاري من العشوائيات وتصفية السوق من اي سلبيات ومن الكيانات العشوائية والوهمية التي تعمل بدون خبرة وبدون خطط وبشكل عشوائي، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الدولة مع شركات التطوير العقاري من خلال بيع الأراضي لهم بهدف التنمية العمرانية والتطوير ويتم التعامل مع الأفراد من خلال الشركات مع متابعة ورقابة الدولة لهذه الشركات
