اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بمنح المستوردين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع.
ويأتي هذا القرار في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة – خاصة القطاع الخاص – والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.
ووافقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على منح المستوردين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع الخاصة بالقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ تنتهي في ٢٠٢١/٨/١٧ نظرا لاجتياح الموجة الثالثة من فيروس كورونا غالبية الدول مما ترتب عليه صعوبة إصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن.
ويذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولي من عام 2021 حيث بلغت 9 مليار و800 مليون دولار مقارنة بنحو 8 مليار و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت أيضا ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% حيث بلغت قيمتها 23 مليار و130 مليون دولار مقارنة بنحو 21 مليار و975 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
