قال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن قانون العمل تم ضم له عدة مواد جديدة نتيجة للأحداث التى شهدها العالم فى جائحة “كورونا” وظهور نظام العمل عن بُعد، والذى جعل هناك حاجة إلى خلق سوق عمل من المنزل فى حال استمرار الجائحة لعدة سنوات أخرى، مشيرا إلى أنه فى ظل هذا القانون يرغب فى تقنين العمل فى المنزل من خلال وضع ضوابط ومتطلبات لحماية حق العامل المتعاقد مع مؤسسة للعمل عن بعد، فيما يتعلق بالتأمينات مثلا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون متعلقا بالتخصصات الإدارية أكثر منها الفنية.
وأوضح “عيش” أن القانون الجديد ضم مواد خاصة بشركات إلحاق العمالة ودورها، نظرا لضرورة تغيير دورها، حيث إن الغرض من إنشائها هو فتح أسواق عمل جديدة لتقليل نسبة البطالة بين الخريجين، وإجراء دراسات حول أعداد الخريجين فى كافة التخصصات والإعلان عن احتياجات الشركات فى كل تخصص منهم، وبالتالى فى حال قيام تلك الشركات بدورها ستتمكن من حمل عبء كبير جدا عن كاهل الحكومة، وتقليل نسبة البطالة فى البلاد، كما يضم القانون أيضا أن القانون المُحدد المدة لا يزيد عن 6 سنوات، وبعد ذلك يتحول إلى آخر غير مُحدد المدة، ونظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أيا كان نوع التعاقد، ووضع الضوابط التى على أساسها يتم إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من أى طرف منهما.
وتابع “عيش”: “ومنح القانون مساحة لقضية المفاوضة الجماعية، للوصول إلى حل المشاكل وديا لعدم عمل إضرابات أو اعتصامات، ونظم القانون أيضا عملية الإضراب ووضع ضوابط خاصة بها، وحدد الأجر ووضع تعريفا واضحا له للخروج من الأزمات المتعلقة بالحساب على الأجر الشامل أو التأمينى أو الثابت، ونأمل أن ننتهى من القانون فى مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى الثانى، تمهيدا لعرضه على الغرفة الثانية بمجلس النواب لإقراره وبدء تنفيذه”.
وكان خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أعلن أن قانون العمل تم تحويله من الغرفة الثانية البرلمانية من مجلس النواب، لمجلس الشيوخ للبت فيه، تمهيدا لإصدار القانون.
